از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند ان چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است، و اثبات این امور نباید منجر به نادیده گرفتن اصل برایت شود. برخلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفری فی حد ذاته پی جوی کشف جرم و یا مجرمیت متهم نبوده و الزاما اجرای مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه تخدیش ناروای اصل برایت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است. ضمن توجه و حمایت از اصل برایت، باید هرگونه دلیلی که در جهت تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین ارایه می شود، مورد بررسی قضایی قرار گیرد. لذا در این فرایند حمایت از اصل برایت، مطلق و بی چون و چرا نیست. حمایت از اصل برایت و اثبات وقوع جرم و انتساب ان، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات به کار گرفته شود.

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.